دکتر حسن حیدری، دانشیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس برای اکوایران نوشت؛
در روزهای اخیر، در کنار بحث افزایش قیمت بنزین، پیشنهاد دیگری نیز مطرح شده است که بر اساس آن، به جای آنکه سهمیه بنزین به خودرو تعلق بگیرد، سهمی برابر به هر ایرانی اختصاص داده شود. بر اساس این ایده، فرد میتواند سهم خود را مصرف کند و اگر خودرو ندارد یا به آن نیاز ندارد، سهم خود را به دیگری بفروشد.
این پیشنهاد در نگاه نخست جذاب است. چرا که یارانه بنزین دیگر به مالکیت خودرو وابسته نخواهد بود و فردی که خودرو ندارد نیز میتواند از منافع یارانه انرژی برخوردار شود. از این منظر، این سیاست میتواند نسبت به سهمیهبندی فعلی عادلانهتر به نظر برسد.
اما به نظر میرسد قبل از آنکه درباره نحوه توزیع بنزین میان مردم تصمیم بگیریم، باید به سؤال بنیادیتری پاسخ دهیم:
آیا قرار است مصرف انرژی را میان مردم تقسیم کنیم یا ثروت انرژی کشور را؟
این دو مفهوم با یکدیگر تفاوت اساسی دارند. وقتی به هر ایرانی سهمیه مشخصی از بنزین یا انرژی میدهیم، در واقع در حال توزیع مصرف انرژی هستیم، نه توزیع دارایی انرژی. فرد مالک بخشی از نفت، گاز یا سایر منابع انرژی کشور نمیشود؛ بلکه صرفاً حقی برای دریافت یا مصرف مقدار مشخصی انرژی پیدا میکند.
اگر مبنای این سیاست، این است که منابع طبیعی کشور متعلق به همه ایرانیان است، منطقیتر است که درباره مالکیت بخشی از ثروت انرژی کشور صحبت کنیم. در یک حالت ایدهآل، میتوان تصور کرد که هر ایرانی سهمی برابر از داراییهای حاصل از نفت و گاز کشور داشته باشد. این سهم میتواند از طریق یک صندوق ثروت ملی نگهداری شود و درآمد حاصل از این داراییها به شهروندان و نسلهای آینده تعلق داشته باشد.
حتی میتوان در یک مدل بسیار متفاوت، تصور کرد که مردم به صورت غیرمستقیم سهامدار شرکتهای بزرگ انرژی کشور، از جمله شرکت ملی نفت ایران، باشند یا سهمی از ارزش اقتصادی میادین نفت و گاز کشور داشته باشند و دولت به جای آنکه مالک همه درآمدهای حاصل از این منابع باشد، از درآمد شهروندان مالیات دریافت کند.
البته روشن است که چنین مدلی در شرایط فعلی ایران، با موانع جدی حقوقی، سیاسی و نهادی روبهرو است. البته ما در ایران تجربهای برای ایجاد یک سازوکار نزدیک به این ایده داشتهایم. صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ با هدف تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی به یک دارایی بیننسلی ایجاد شد. فلسفه اولیه صندوق این بود که درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی صرف هزینههای جاری دولت نشود و بخشی از آن به یک دارایی پایدار برای نسلهای آینده تبدیل شود. تجربه سالهای گذشته نشان داد که ایجاد یک صندوق روی کاغذ، الزاماً به معنای ایجاد یک دارایی مستقل برای مردم نیست.
یکی از مشکلات مهم صندوق توسعه ملی، میزان استقلال آن از دولت بوده است. از سوی دیگر، تأسیس صندوق توسعه ملی تقریباً همزمان با آغاز دورهای بود که تحریمهای نفتی و مالی علیه ایران به تدریج تشدید شد. کاهش صادرات نفت و کاهش درآمدهای ارزی نیز عملاً منابعی را که قرار بود وارد صندوق شود، محدود کرد.
به همین دلیل، امروز نمیتوان صرفاً گفت که یک صندوق جدید ایجاد کنیم و ثروت انرژی را میان مردم توزیع کنیم. مسئله فقط ایجاد صندوق نیست؛ مسئله مهمتر، نحوه مالکیت، استقلال، حاکمیت و حفاظت از دارایی صندوق در برابر تصمیمات کوتاهمدت سیاسی است.
از این منظر، ایده اختصاص سهم برابر بنزین به هر ایرانی نیز نمیتواند جایگزین مناسبی برای توزیع ثروت انرژی باشد. زیرا در اینجا به جای ایجاد یک دارایی برای مردم، دوباره در حال توزیع یک جریان مصرف هستیم. اگر قرار بر تقسیم جریان مصرف باشد، ممکن است به جای آنکه درباره مالکیت و توزیع ثروت ملی صحبت کنیم، وارد نظام گستردهای از توزیع سهمیهای کالاها و خدمات شویم. این به نظر من مسیر مناسبی نیست.
مسئله اساسی این است که چگونه میتوان بخشی از ثروت انرژی کشور را به یک دارایی واقعی، پایدار و قابل حفاظت برای مردم و نسلهای آینده تبدیل کرد.
در واقع، شاید لازم باشد در بحث انرژی، یک گام مفهومی به عقب برگردیم و قبل از بحث درباره قیمت بنزین، سهمیه بنزین و نحوه توزیع آن، درباره مالکیت ثروت انرژی صحبت کنیم.
اگر قرار است اصلاح قیمت انرژی انجام شود، مردم نباید فقط پرداختکننده هزینه اصلاحات باشند، بلکه باید بتوانند در بخشی از منافع حاصل از اصلاح، افزایش بهرهوری، سرمایهگذاری و توسعه ظرفیت انرژی نیز شریک باشند. به همین دلیل، به نظر میرسد مسئله اصلی در ایران صرفاً این نیست که «بنزین را چگونه میان مردم تقسیم کنیم؟»
مسئله مهمتر این است که چگونه میتوانیم رابطه مردم با ثروت انرژی کشور را از رابطه یک مصرفکننده با یک سهمیه، به رابطه یک شهروند با یک دارایی تبدیل کنیم؟
به نظر میرسد پاسخ به این سؤال، بخش مهمی از قرارداد اجتماعی جدید برای اصلاح انرژی در ایران باشد.
منبع: اکوایران
