اقتصاد ایران در برابر آزمون تحریمی جدید

اقتصاد ایران در برابر آزمون تحریمی جدید

در برنامه امروز، جزئیات کارزار تازه واشنگتن و سخنان اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، بررسی می‌شود؛ کارزاری که فعلاً بیش از آنکه نقشه عملیاتی کاملاً مشخصی ارائه دهد، تصویری از تشدید تدریجی فشار اقتصادی ترسیم کرده است. همچنین سناریوی محدودسازی صادرات نفت و پیامدهای احتمالی آن برای تجارت خارجی و درآمدهای ارزی ایران زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد.

اما «تیتر یک» امروز فقط به تحریم‌ها محدود نیست؛ از آزمون بزرگ انویدیا برای بازار هوش مصنوعی و نزدک تا فرصت‌های سوخته ۶ میلیارد دلاری صنعت خودرو، چالش حق انتفاع معادن و اثر آن بر سرمایه‌گذاری را هم بررسی می‌کنیم.

با «تیتر یک» امروز سه‌شنبه 3 شهریور 1405 همراه باشید.

تحریم‌ها چه اثری بر اقتصاد ایران داشته‌اند؟

در چهار دهه گذشته، فشارهای خارجی علیه ایران در چند مرحله تشدید شده است؛ از تحریم‌های گسترده هسته‌ای در سال ۱۳۸۹ تا بازگشت تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا در سال ۱۳۹۷ و موج جدید فشارها در سال ۱۴۰۵.

در موج اول، تمرکز اصلی بر برنامه هسته‌ای، نظام بانکی، صنایع دفاعی و محدودیت‌های نفتی بود. موج دوم با خروج آمریکا از برجام، صادرات نفت، کشتیرانی، بیمه و ارتباطات مالی ایران را هدف گرفت. در موج سوم، دامنه تحریم‌ها به منابع درآمدی جدید مانند رمزارزها، فناوری و شبکه‌های مالی مرتبط با سپاه گسترش یافت.

در کنار این تحریم‌ها، سناریوی محاصره دریایی با هدف محدود کردن صادرات نفت، مقابله با ناوگان سایه و کنترل مسیرهای انتقال انرژی، سطح جدیدی از فشار اقتصادی را مطرح می‌کند؛ اقدامی که می‌تواند تجارت خارجی و جریان درآمدی ایران را با چالش‌های جدی مواجه کند.

در همین‌حال رئیس کل بانک مرکزی و سایر مسئولان کشور بر این باورند که تحریم‌های جدید موضوع جدیدی به حساب نمی‌آیند و دولت آمریکا هر آنچه ‌در توان داشته را اجرا کرده است. بنابراین باید منتظر ماند و دید که در آینده با وجود این تحولات چه چیزی در انتظار اقتصاد ایران است.

پیش‌بینی گزارش درآمدی انویدیا و تاثیرش بر بازارها

گزارش درآمدی انویدیا در چهارشنبه ۲۶ اوت، شاید یکی از مهم‌ترین آزمون‌های بازار سهام آمریکا برای سنجش دوام رونق هوش مصنوعی باشد. شرکتی که اکنون ارزشی بیش از ۵ تریلیون دلار دارد، پس از بسته‌شدن بازار آمریکا نتایج سه‌ماهه دوم سال مالی ۲۰۲۷ خود را منتشر می‌کند؛ گزارشی که می‌تواند فراتر از سهام انویدیا، مسیر سهام فناوری و شاخص نزدک را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

انتظارات بازار بسیار بالاست. تحلیلگران درآمدی در حدود ۹۲ میلیارد دلار و رشدی نزدیک به ۱۰۰ درصد نسبت به سال گذشته را پیش‌بینی می‌کنند. در عین حال، نگاه سرمایه‌گذاران بیش از هر چیز به عملکرد بخش دیتاسنتر، سرعت رشد تراشه‌های نسل جدید Blackwell و چشم‌انداز تقاضا برای زیرساخت‌های هوش مصنوعی دوخته شده است.

اما مسئله فقط عبور از پیش‌بینی‌ها نیست. تجربه چهار گزارش قبلی نشان داده که حتی عملکرد بهتر از انتظار هم الزاماً سهام انویدیا را بالا نمی‌برد. بازار اکنون به دنبال یک «Beat and Raise» است؛ یعنی شرکت باید نه‌تنها درآمد و سودی بالاتر از برآوردها اعلام کند، بلکه چشم‌انداز قدرتمندتری برای فصل‌های آینده نیز ارائه دهد.

بازار آپشن انتظار دارد سهام انویدیا پس از انتشار گزارش حدود ۵.۴ درصد در هر جهت نوسان کند؛ حرکتی که با توجه به ارزش عظیم شرکت، معادل جابه‌جایی صدها میلیارد دلار از ارزش بازار است.

بنابراین گزارش چهارشنبه فقط یک گزارش مالی نیست؛ آزمونی است برای این پرسش بزرگ‌تر: آیا موتور سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی هنوز با همان سرعت در حال حرکت است یا بازار سهام فناوری وارد مرحله تازه‌ای از اصلاح خواهد شد؟

فرصت‌های سوخته 6میلیارد دلاری صنعت خودرو

بحث درباره تخلف احتمالی مونتاژکاران خودرو، از خوداظهاری در ارزش کالاهای وارداتی گرفته تا بهره‌مندی از ارز ارزان‌تر، موضوعی است که باید دستگاه‌های نظارتی و قضایی درباره آن تصمیم بگیرند. اما شاید پرسش مهم‌تر، یک گام عقب‌تر باشد: اگر طبق اظهارات مطرح‌شده، یک خودروساز طی چهار سال حدود ۶ میلیارد دلار ارز دریافت کرده، این منابع می‌توانستند در کجا هزینه شوند و چه فرصت‌هایی در مقابل آن وجود داشت؟

برای درک مقیاس این عدد کافی است چند مقایسه انجام دهیم. با ۶ میلیارد دلار، در قیمت ۱۰ هزار دلاری، امکان واردات حدود ۶۰۰ هزار خودروی برقی اقتصادی وجود داشت؛ خودروهایی که می‌توانستند بخشی از تقاضای بازار را پاسخ دهند و در عین حال مصرف بنزین را کاهش دهند. این رقم همچنین از سرمایه‌گذاری‌هایی که برای خرید برندهایی مانند ولوو یا جگوار-لندروور انجام شد، بیشتر است و چند برابر سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری برای احداث کارخانه و مرکز تحقیق‌وتوسعه BYD در ترکیه محسوب می‌شود.

با چنین منابعی، امکان توسعه گسترده زیرساخت شارژ خودروهای برقی، اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی و تحقیقاتی یا حتی سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی در مقیاس برج خلیفه و دیزنی‌لند شانگهای نیز قابل تصور است.

در مقابل، این ۶ میلیارد دلار طی چهار سال صرف مونتاژ حدود ۴۶۶ هزار خودرو شده است؛ مسیری که پرسش‌هایی جدی درباره بهره‌وری تخصیص منابع ارزی ایجاد می‌کند.

بنابراین شاید سؤال اصلی فقط این نباشد که مونتاژکاران چه میزان ارز دریافت کرده‌اند یا آیا در فرآیند دریافت آن تخلفی صورت گرفته است. سؤال بنیادی‌تر این است: چه سیاستی و با چه منطقی تصمیم گرفت بخش بزرگی از منابع ارزی کشور صرف صنعتی شود که منتقدان می‌گویند نه انتقال فناوری قابل‌توجهی به همراه داشته، نه رقابت مؤثری ایجاد کرده و نه منافع آن به‌طور گسترده میان مصرف‌کنندگان توزیع شده است؟

حق انتفاع معادن مانعی برای سرمایه‌گذاری؟

مدل‌های شناور دریافت حق انتفاع وحقوق دولتی و سهم دولت از درآمد معادن می‌تواند به جای تحمیل یک هزینه ثابت، متناسب با شرایط بازار و توان اقتصادی شرکت‌ها تنظیم شود؛ به‌گونه‌ای که دولت در دوره‌های رونق از افزایش ارزش منابع طبیعی سهم بیشتری دریافت کند، اما در زمان افت قیمت‌ها، افزایش هزینه تولید یا شرایطی مانند جنگ و تحریم، فشار بر بنگاه‌ها کاهش یابد و منابع لازم برای تداوم تولید و سرمایه‌گذاری حفظ شود.

تحریم‌های جدید آمریکا چقدر مطابق انتظار بود؟

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، سرانجام جزئیاتی از کارزار تازه واشنگتن علیه اقتصاد ایران را اعلام کرد؛ کارزاری که پیش از سخنرانی او، انتظار می‌رفت با مجموعه‌ای از اقدامات گسترده و بی‌سابقه همراه باشد. اما آنچه اعلام شد، دست‌کم در مرحله نخست، بیشتر از یک نقشه عملیاتی دقیق، شبیه اعلام تهدید و ترسیم مسیر احتمالی فشارهای آینده بود.

بسنت از یک «یورش اقتصادی» علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان سخن گفت، اما مشخص نکرد تحریم‌های جدید دقیقاً چه کشورها یا مؤسسات مالی را هدف خواهند گرفت و از چه زمانی اجرا می‌شوند. وزارت خزانه‌داری آمریکا هم‌زمان ۶۰ فرد، نهاد و کشتی را تحریم کرد، اما نامی از مؤسسات مالی چین که در تجارت نفت ایران نقش دارند، در فهرست دیده نمی‌شود؛ موضوعی که با توجه به نقش کلیدی چین در اقتصاد ایران اهمیت ویژه‌ای دارد.

تمرکز اصلی واشنگتن فعلاً بر پنج حوزه است: طلا، رمزارز، فناوری، هوانوردی و کشتی‌رانی؛ حوزه‌هایی که همکاری با ایران در آنها می‌تواند شرکت‌ها و دولت‌های دیگر را در معرض تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دهد.

با این حال، نکته کلیدی در سخنان بسنت شاید تأکید او بر حرکت «تدریجی» باشد. آمریکا ظاهراً می‌خواهد فشار اقتصادی را افزایش دهد، بدون آنکه اقتصاد جهانی را با یک شوک ناگهانی مواجه کند.

اما واکنش تهران نشان می‌دهد این بازی ممکن است صرفاً اقتصادی باقی نماند. تهدید به اختلال در جریان نفت خلیج فارس، گسترش تنش به جبهه‌های دیگر و هدف قرار دادن نقاط حساس، از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند محاسبات واشنگتن را پیچیده کنند.

سؤال اصلی این است: آیا جنگ اقتصادی دو طرف را به مذاکره می‌رساند یا خود به مقدمه‌ای برای مرحله‌ای تازه از تقابل تبدیل خواهد شد؟

منبع: اکوایران