تغییرات اخیر در قانون مهریه، نگرانیهای جدیدی را برای زنان به همراه داشته است. این تغییرات بهجای تقویت حقوق زنان، به نظر میرسد که به نفع مردان و به ضرر امنیت حقوقی زنان باشد. آیا این روند به کاهش قدرت چانهزنی زنان در زندگی مشترک منجر خواهد شد؟
تغییرات قانون مهریه در سال ۱۴۰۴ بهوضوح نشاندهنده تغییر رویکرد قانونگذاران به حقوق زنان است. بهجای حمایت از مهریههای سنگین که بهعنوان یک ابزار تأمین امنیت مالی برای زنان تلقی میشد، اکنون تأکید بر شروط ضمن عقد و حقوق متقارن در زندگی مشترک بیشتر شده است. این تغییر میتواند بهعنوان یک زنگ خطر برای زنان تلقی شود، چرا که ممکن است به کاهش قدرت چانهزنی آنها در خانواده و زندگی زناشویی منجر شود.
یکی از جنبههای مهم این تغییر، کاهش توجه به مهریه بهعنوان یک حق مالی است. این مسئله میتواند به این معنا باشد که زنان بهجای اینکه از مهریه بهعنوان یک ابزار حمایتی استفاده کنند، مجبور به اتکای بیشتر به شروط ضمن عقد و توافقات دیگر خواهند بود. این وضعیت میتواند بهویژه برای زنان در شرایط اقتصادی نامناسب، خطرناک باشد.
در نهایت، این تغییرات ممکن است به افزایش نابرابریهای جنسیتی در جامعه منجر شود. اگر زنان نتوانند از طریق مهریه به امنیت مالی دست یابند، ممکن است بهتدریج از حق و حقوق خود در زندگی مشترک محروم شوند. بنابراین، ضروری است که در این زمینه بحثهای گستردهتری صورت گیرد و حقوق زنان در این تغییرات بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
منبع: www.eghtesadonline.com
