دولتها در نظامهای اقتصادی وظیفهای اساسی در پاسداری از حقوق و آزادیهای اقتصادی دارند. اما در ایران، چالشهای متعدد و پیچیدگیهای سیاسی، مفهوم آزادی اقتصادی را به قمار تبدیل کرده است.
آزادی اقتصادی یکی از ارکان اساسی هر جامعه دموکراتیک به شمار میرود که میتواند به رشد و شکوفایی اقتصادی منجر شود. اما در ایران، این آزادی تحت تأثیر سیاستهای محدودکننده و چالشهای ساختاری قرار دارد. دولت به عنوان نهاد اصلی مسئول، باید نقش خود را در پاسداری از حقوق اقتصادی و تسهیل دادوستد آزاد ایفا کند، اما واقعیتهای موجود نشاندهنده نارساییهای جدی در این زمینه است.
چالشهای اقتصادی ایران، از جمله تحریمها و سیاستهای اقتصادی ناپایدار، به طور مستقیم بر آزادیهای اقتصادی تأثیر گذاشته و به نوعی قمار برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. این وضعیت نه تنها موجب کاهش اعتماد سرمایهگذاران شده، بلکه به نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی دامن زده است.
از سوی دیگر، فقدان شفافیت و عدم پاسخگویی در ساختار اقتصادی، به تشدید این قمار آزادی منجر شده است. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی به ناچار برای بقا و ادامه فعالیتهای خود، به راهکارهای غیررسمی و گاهی خطرناک روی میآورند. در نهایت، این وضعیت میتواند به بروز نارضایتیهای اجتماعی و اقتصادی گستردهتری منجر شود که پیامدهای آن فراتر از مرزهای اقتصادی خواهد بود.
منبع: ecoiran.com
