استفاده مسئولان از پیامرسانهای فیلترشده در تضاد با انتظار آنها از مردم برای عدم استفاده از فیلترشکنها قرار دارد. این تناقض نه تنها به بیاعتمادی عمومی دامن میزند، بلکه نشاندهنده چالشهای جدی در تحقق اهداف اقتصادی دیجیتال کشور است.
در شرایطی که مسئولان دولتی به طور مکرر از فیلترشکنها برای دسترسی به پیامرسانهای مسدودشده استفاده میکنند، این سؤال مطرح میشود که چگونه میتوانند از مردم انتظار داشته باشند که به قوانین پیروی کنند. این موضوع نه تنها به بیاعتمادی عمومی دامن میزند، بلکه به چالشهای جدی در راستای تحقق اهداف اقتصادی دیجیتال کشور نیز منجر میشود.
بر اساس برنامه هفتم توسعه، سهم ۱۵ درصدی برای اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شده است. اما با توجه به اینکه سهم کنونی اقتصاد دیجیتال تنها ۶.۵ تا ۶.۹ درصد تولید ناخالص داخلی است، فاصله معناداری با اهداف تعیینشده وجود دارد. این وضعیت نشاندهنده نیاز به اصلاحات جدی در سیاستگذاریهای دیجیتال و همچنین ایجاد بسترهای قانونی و اجتماعی مناسب برای استفاده از فناوریهای نوین است.
در نهایت، این تناقض در رفتار مسئولان و انتظارات از مردم میتواند به کاهش مشارکت عمومی و عدم اعتماد به نهادهای دولتی منجر شود. برای بهبود وضعیت، لازم است که مسئولان در رفتار خود تجدیدنظر کرده و به جای اعمال محدودیت، به سمت ایجاد بسترهای مناسب برای دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتباطات حرکت کنند.
منبع: www.eghtesadnews.com
