بخش معدن ایران به عنوان یکی از ارکان رشد اقتصادی، در سالهای اخیر با چالشهای قابل توجهی مواجه شده است. فعالان اقتصادی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، به بررسی موانع موجود و مطالبات خود از وزیر اقتصاد پرداختند، که نشاندهنده ضرورت اصلاحات جدی در این حوزه است.
بخش معدن به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی ایران، با وجود پتانسیلهای فراوان، در سالهای اخیر تحت تأثیر قوانین و مقررات ناکارآمد قرار گرفته است. این قوانین نه تنها مانع از بهرهبرداری بهینه از منابع معدنی شدهاند، بلکه با ایجاد عوارض صادراتی، سودآوری این صنعت را به شدت کاهش دادهاند. به همین دلیل، فعالان اقتصادی در نشست اخیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، به طرح مشکلات خود و درخواستهایشان از وزیر اقتصاد پرداختند.
یکی از نکات کلیدی مطرح شده، وضع عوارض صادراتی مواد معدنی خام است که به اعتقاد اعضای اتاق بازرگانی، باید به طور جدی مورد بازنگری قرار گیرد. این عوارض نه تنها موجب کاهش صادرات و از دست رفتن بازارهای خارجی شده، بلکه به طور کلی به سودآوری معدنکاری نیز آسیب رسانده است. در این راستا، فعالان اقتصادی بر لزوم توقف این قانون تأکید کردند و خواستار ایجاد شرایطی مناسب برای افزایش رقابتپذیری در بازارهای جهانی شدند.
علاوه بر این، منع فعالیت معدنی در بخشهای وسیع از سرزمین ایران به عنوان یکی دیگر از موانع کلیدی مطرح شد. این محدودیتها نه تنها به کاهش تولید و درآمدزایی منجر شده، بلکه دستیابی به اهداف توسعهای کشور را نیز با چالش مواجه کرده است. وزیر اقتصاد در پاسخ به این دغدغهها، بر ضرورت ثبات در نرخها و عوارض تأکید کرد و اعلام کرد که استفاده از مطالعات کارشناسی برای حل این مشکلات در دستور کار قرار خواهد گرفت.
منبع: donya-e-eqtesad.com
