رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام اینکه تنها 18.8 درصد از هدف رشد صنعتی در سال اول برنامه هفتم محقق شده، به چالشهای جدی در اجرای احکام مرتبط با بخش صنعت اشاره کرد. این آمار نه تنها نشاندهنده ناکارآمدی در برنامهریزیهاست، بلکه زنگ خطری برای آینده اقتصادی کشور به شمار میآید.
در شرایطی که کشور در تلاش است تا با تقویت بخشهای صنعتی و معدنی، رشد اقتصادی پایدار را تجربه کند، اعلام رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر تحقق تنها 18.8 درصد از هدف رشد صنعتی در سال اول برنامه هفتم، زنگ خطری جدی به شمار میآید. این آمار نشاندهنده ناتوانی در اجرای احکام مرتبط با صنعت و معدن است که میتواند پیامدهای منفی بر روی اقتصاد کشور داشته باشد.
بر اساس اظهارات رئیس کمیسیون، از 99 حکم مرتبط با بخش صنعت و معدن، تنها 35 حکم در مهلت مقرر انجام شده و 53 حکم همچنان در حالت بلاتکلیفی باقی ماندهاند. این وضعیت نه تنها نشاندهنده ضعف در مدیریت و نظارت بر اجرای برنامههاست، بلکه میتواند به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای مسئول نیز منجر شود.
اگرچه برخی احکام در مهلت مقرر اجرا شدهاند، اما تعداد بالای احکام انجام نشده و خارج از مهلت، نگرانیها را درباره توانایی دستگاههای اجرایی در تحقق اهداف برنامه هفتم افزایش میدهد. در نهایت، این ناکامیها میتواند به کاهش سرمایهگذاری و رشد اقتصادی کشور آسیب جدی بزند و نیاز به بازنگری و اصلاحات جدی در سیاستهای صنعتی را نمایان میسازد.
منبع: www.mizanonline.ir
